اختراق يكبد "بينانس" بـ6.3 مليار دولار.. وبتكوين تهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع

قالت "بينانس" أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إن اختراقاً أمنياً تسبب في خسائر تُقدر بنحو 6.3 مليار دولار، وهو ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.

وذكرت «بينانس» أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة، بعد تحديد مواقع أصول بقيمة نحو 3 مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم الشركة تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليار دولار، فيما قالت يي هي، إحدى المؤسسين المشاركين للمنصة، إن الشركة ستتحمل «جميع خسائر الاختراق».

وأشارت «بينانس» إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الاختراق ربما بدأ من خلال التسلل إلى جهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، ما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.

وكان رد فعل الأسواق سريعاً في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة.

وانخفض سعر بتكوين بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع عند 76368 دولاراً، كما تراجع سعر إيثر بأكثر من 3% أيضاً، ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 2178 دولاراً.

وانخفض سعر عملة «بي.إن.بي»، التي أطلقتها «بينانس» ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة، بنسبة 5% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولار، وفقاً لموقع «كوين جيكو» المتخصص في جمع بيانات السوق.

وقد تكون هذه الواقعة أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة «تشيناليسيس» للتحليلات وخبراء آخرين في القطاع.

وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من المرجح أن تكون له تداعيات أوسع على سوق العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم، وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها نحو 162.8 مليار دولار. وتتيح المنصة للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.

وقالت «بينانس» في بيان: «أموال المستخدمين لا تزال بأمان... وكإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، بينما تجري فرق الأمن الفحوص اللازمة وتعمل على تأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة، بدعم وثيق من شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون والقطاع».